تعرف ظاهرة اعتماد الدولار الأميركي عملة رسمية لبلد ما بدلاً من عملته المحلية باسم الدولرة. غالباً ما تحدث في البلدان ذات السلطة النقدية المركزية الضعيفة أو البيئة الاقتصادية غير المستقرة .. فما أبرز تلك الدول؟
ما الدول التي تعتمد على الدولار؟
تربط أكثر من 65 دولة عملاتها بالدولار الأميركي، بينما تستخدمه 11 دولة مستقلة بوصفه عملة صرف رسمية، أبرزها: الإكوادور، السلفادور، زيمبابوي، بنما، جزر فيرجن البريطانية، تيمور الشرقية، جزر مارشال.
زيمبابوي .. ورقة بقيمة عشرة تريليونات!
توقفت زيمبابوي عن طباعة عملتها الرسمية "الدولار الزيمبابوي" عام 2009، بعد فترة من التضخم الجامح الذي عاشته البلاد، لدرجة أن البنك المركزي أصدر في عام 2008 عملة نقدية بقيمة 10 تريليونات دولار. في 2022، أعلن البنك المركزي في زيمبابوي عدم نيته العودة الى الدولرة، رغم استمرار التعامل بها في السوق السوداء الى جانب عملات أخرى مثل الراند الجنوب الأفريقي واليوان الصيني.
الإكوادور .. الدولار أطاح بالرئيس
في يناير عام 2000، أعلن رئيس الإكوادور "جميل معوض" تخلي بلاده عن عملتها المحلية "سوكري"، التي فقدت معظم قيمتها، واعتماد الدولار الأميركي بدلاً منها. اندلعت المظاهرات والاحتجاجات بسبب هذا القرار، وأطيح بـ"معوض" بعد أسبوعين من قراره، لكن الحكومة لم تتمكن من التراجع عن القرار حتى اليوم.
السلفادور .. الدولار والبتكوين
اعتمدت السلفادور الدولار الأميركي عملة رسمية لها عام 2001 بدلاً من عملتها التاريخية "الكولون"، بعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. في 2021 أصبحت السلفادور أول دولة تعتمد العملة المشفرة البتكوين عملة رسمية للبلاد بجانب الدولار.
لبنان .. مخاوف من فخ الدولرة!
لا تزال الليرة اللبنانية هي عملة البلاد الرسمية، لكن في فبراير الماضي أعلنت الحكومة اللبنانية اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية، مع الدفع بالليرة وفق سعر الصرف الرائج بالسوق وقت الشراء. رغم المخاوف من أن يكون القرار خطوة تجاه الدولرة الشاملة، فإن البعض يراه قراراً يصب في حماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار.
هل تعد الدولرة حلاً؟
نعم. تساعد في الاستقرار وقت الأزمات الطاحنة والانهيار الاقتصادي، عبر خفض التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات الدولية.
لا. تفقد الدولة قدرتها على السيطرة على السياسة النقدية، فتصبح عاجزة عن إدارة مشكلاتها الاقتصادية وبالطبع تعتمد بشكل كلي على الاقتصاد الأميركي وقراراته.
